شرکت‌های بخش خصوصی بریتانیا در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی افزایش فعالیت‌های تجاری را نشان دادند و نرخ توسعه به سریع‌ترین میزان خود در یک سال گذشته رسید. افزایش بیشتر در سفارشات جدید به نشانه‌هایی از بهبود چشم انداز اقتصادی افزود. با این حال، روندهای متفاوتی بر حسب بخش وجود داشت زیرا رشد قوی در اقتصاد خدمات در تضاد با کاهش دیگری در تولید تولید بود. تولیدکنندگان کالا خاطرنشان کردند که کاهش ذخایر مشتری و تلاش برای کاهش هزینه ها بر فشار نزولی بر تقاضا افزوده است، در حالی که ارائه دهندگان خدمات معمولاً در مورد هزینه های مصرف کننده انعطاف پذیر اظهار نظر می کنند.
داده های ماه آوریل نشان می دهد که به دلیل کاهش قیمت سوخت و انرژی و همچنین بهبود شرایط عرضه، کمترین افزایش هزینه های ورودی در شرکت های بخش خصوصی در مدت کمی بیش از دو سال است. با این حال، پاسخ دهندگان به نظرسنجی به طور گسترده به این اشاره کردند که تورم شدید دستمزدها در یک ماه دیگر رخ خواهد داد. این منجر به افزایش شدید هزینه های تولید در ماه آوریل، به ویژه در اقتصاد خدمات شد.
شاخص خروجی ترکیبی S&P Global / CIPS Flash UK با میزانِ 53.9 در ماه آوریل و 52.2 در ماه مارس برای سومین ماه متوالی بالاتر از آستانه مهم 50.0 بدون تغییر بود. علاوه بر این، آخرین قرائت شاخص حاکی از قوی‌ترین نرخ رشد تولید از آوریل 2022 است. افزایش حجم فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی در تضاد با رکود ملایم در اکثر نیمه دوم سال گذشته بود.
آخرین نظرسنجی حاکی از افزایش قوی و شتابان در تولید بخش خدمات (شاخص در 54.9)، با بالاترین رشد در یک سال گذشته است. در مقابل، تولید صنعتی (شاخص 48.5) برای دومین ماه متوالی و با سریع ترین سرعت از ماه ژانویه به بعد کاهش یافت.
روند متضاد عملکرد تجاری در ماه آوریل تا حد زیادی منعکس کننده الگوهای تقاضای واگرا بود. در بحبوحه افزایش هزینه‌های سفر، اوقات فراغت و سرگرمی، رشد سفارش‌های جدید در اقتصاد خدمات به بالاترین حد طی 13 ماه گذشته رسید. در همین حال، تولیدکنندگان کاهش مجدد کار جدید را به کاهش انبار مشتری، افزایش هزینه های انرژی و کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بلیت های بزرگ نسبت دادند. به طور مشابه، فروش صادراتی با سرعت ثابتی در سراسر بخش خدمات افزایش یافت، اما تولیدکنندگان برای پانزدهمین ماه متوالی کاهش را تجربه کردند.
زنجیره‌های تامین تولیدی در ماه آوریل به بهبود خود ادامه دادند و شاخص مربوطه نسبت به رکورد افزایشی که در ماه مارس مشاهده شد، کمی تغییر کرد. زمان تحویل تامین کنندگان اکنون به مدت سه ماه کوتاه شده است و تولیدکنندگان کالا اغلب به بهبود در دسترس بودن مواد خام و تقاضای کمتر اشاره می کنند. با این حال، پاسخ دهندگان نظرسنجی به مشکلات مداوم در تامین اقلام الکتریکی در میان محدودیت های عرضه در سراسر آسیا اشاره کردند.
نگرانی‌های کمتر در مورد عملکرد فروشنده، همراه با دفترچه‌های سفارش پایین، به این معنی است که تولیدکنندگان بریتانیایی در ماه آوریل، سهام ایمنی خود را تا حد امکان باز می‌کنند. این نشان‌دهنده سریع‌ترین کاهش موجودی‌های پیش‌تولید از ماه می 2020 بود. با افزودن نشانه‌های چرخش در چرخه موجودی، موجودی کالاهای نهایی با شدیدترین سرعت در 13 ماه گذشته کاهش یافت.
بهبود شرایط عرضه، کاهش قبوض حمل و نقل و کاهش قیمت کالاها همگی به کاهش تورم هزینه ورودی در سراسر اقتصاد بخش خصوصی در ماه آوریل کمک کردند. آخرین افزایش در هزینه‌های کلی کسب‌وکار ضعیف‌ترین افزایش از مارس 2021 بود که به دلیل تورم بسیار ملایم‌تر قیمت خرید در بخش تولید کمک کرد. دستمزدهای بالاتر پرسنل تا حد زیادی رایج ترین دلیل ذکر شده برای افزایش هزینه های ورودی در آخرین دوره بررسی، در کنار افزایش مداوم قبوض انرژی توسط تامین کنندگان بود.
شرکت‌های بخش خصوصی بار دیگر به دنبال دفاع از حاشیه‌های افزایش سریع هزینه‌های کارکنان، به‌ویژه آنهایی که در اقتصاد خدمات هستند، بودند. داده‌های ماه آوریل حاکی از شتاب جزئی قیمت‌ها بر تورم از ماه مارس است، اگرچه آخرین افزایش هنوز کمتر از رکورد ثبت شده در آوریل 2022 بود.
فشار شدید بر هزینه ها، در کنار کمبود نامزدها برای پر کردن مشاغل خالی، به عنوان یک باد مخالف برای رشد اشتغال در آوریل عمل کرد. با این وجود، نرخ ایجاد شغل به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسید که ناشی از استخدام اضافی محدود به بخش خدمات بود. مثبت بودن چشم انداز کسب و کار در کوتاه مدت به حمایت از تعداد نیروی کار در آخرین دوره نظرسنجی کمک کرد. در مجموع، میزان اطمینان نسبت به رشد تولید در سال آینده از مارس کمی کاهش یافته است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب‌وکار در S&P Global Market Intelligence، درباره داده‌های فلش PMI اظهار داشت:
«بررسی‌های فلش PMI نشان‌دهنده شتاب رشد اقتصادی به سریع‌ترین میزان در یک سال گذشته در ماه آوریل است که بر مبنای بازگشت متوسط به رشد در سه ماهه اول سال است.
در همین حال، فشارهای تورمی در بخش تولید همچنان کاهش یافته است، اما فشارهای قیمتی در خدمات به دنبال افزایش مجدد تقاضا افزایش یافته است.
این ترکیبی از رشد سریع‌تر و افزایش فشار قیمت‌ها، دوازدهمین افزایش نرخ توسط بانک انگلیس را در جلسه بعدی در 11 مه به‌عنوان معامله‌ای که به طور فزاینده‌ای انجام می‌شود، به همراه داشت و به گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه ممکن است به افزایش‌های بیشتر نیاز باشد، می‌افزاید.»
دکتر جان گلن، اقتصاددان ارشد CIPS گفت:
«سریع‌ترین بازگشت در تولید بخش خصوصی در یک سال نشان داد که در اقتصاد بریتانیا بهبودی در حال رخ دادن است که برای کسب و کارها مثبت ارزیابی می‌شود. در نیتجه سطوح فعالیت سفارش‌های جدید و بهبود عملکرد زنجیره تامین افزایش یافته است. با این حال، تفاوت بین بخش تولید و خدمات فاحش بود.
خدمات سریع‌ترین رشد سفارش‌های جدید را در ۱۳ ماه اخیر تجربه کردند زیرا اعتماد مصرف‌کننده افزایش یافته است و قیمتِ برای برخی کالای لوکس بیشتر افزایش یافته است. در حالی که بخش تولید با کاهش سفارشات جدید و دور دیگری از کاهش شغل، ضربه بدنی دیگری دریافت کرد و بیشتر در انقباض قرار گرفت. قوی‌تر شدن عملیات تقویت زنجیره تامین برای افزایش سود تولیدکنندگان کافی نبود زیرا مصرف‌کنندگان رفتن به تعطیلات را به خرید لوازم خانگیِ بزرگ ترجیح می‌دادند.
با افزایش نرخ بهره دیگری که برای کاهش تورم برای ماه آینده پیش‌بینی می‌شود، ممکن است در ماه‌های آتی مهلت ایجاد کند. با این حال، پرداخت‌های بالاتر حقوقی که کارگران ماهر درخواست می‌کنند، بخشی از چشم‌انداز کسب‌وکار باقی خواهد ماند و افزایش هزینه‌های وام گرفتن ممکن است هنوز گرمای اقتصاد را از بین نبرد.»