فدرال رزرو چیست؟ + معرفی 3 اعضای اصلی،تاریخچه و وظایف

شاید مانند هر عبارت یا مفهوم اقتصادی دیگری مانند صندوق بین المللی پول کلمه فدرال رزرو نیز به گوشتان خورده باشد اما دقیق نمی‌دانید فدرال رزو چیست! Federal Reserve به عنوان یکی از قوی‌ترین نهادهای اقتصادی در ایالات متحده، مسئولیت‌های گسترده‌ای را بر عهده دارد. این نهاد مهم به مدیریت سیاست پولی کشور و تنظیم سیستم مالی ملی اختصاص داده شده است. با توجه به تاثیرات گسترده‌ای که این سیستم ایجاد می‌کند، فهم دقیق و جامع از عملکرد و اهداف آن ضروری می باشد.

یکی از ابزارهای اصلی فدرال رزرو برای مدیریت اقتصاد، تعیین نرخ‌های بهره است. این نرخ‌ها تعیین کننده هزینه اقتراض برای افراد و شرکت‌ها هستند و تأثیر گسترده‌ای بر روی سرعت تورم، سرمایه‌گذاری‌ها و اقتصاد کلان دارند. تصمیم‌گیری در مورد تغییر نرخ بهره نیاز به تجزیه و تحلیل دقیقی دارد تا تأثیرات مثبت و منفی آن در نظر گرفته شود.

فدرال رزرو از طریق تنظیم عرضه پول نیز تأثیر خود را بر روی اقتصاد می گذارد. افزایش عرضه پول ممکن است تورم را افزایش دهد و به علت افزایش نقدینگی، بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهد. در اینجا، هماهنگی دقیق بین عرضه پول و تقاضا به یک امر اساسی تبدیل می‌شود تا اثرات منفی کنترل شوند.

وظایف فدرال رزرو چیست؟

تأمین پول و اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات مالی (ارائه خدمات)

در سال‌های اخیر، فدرال رزرو خرید تریلیون‌ها دلار دارایی را به عهده گرفته است. این اقدام به منظور تقویت بازارهای مالی و پشتیبانی از اقتصاد کلان انجام می‌شود. تأمین پول و اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات مالی به منظور تسهیل امور اقتصادی از دیگر وظایف فدرال رزرو است. این عملیات از طریق خرید اوراق بهادار و دیگر دارایی‌ها صورت می‌گیرد و اثرات مهمی بر روی نرخ بهره و بازارهای مالی دارد.

نظارت بر بانک ها

بانک مرکزی ایالات متحده، نهادی قدرتمند در اقتصاد جهان است. وظایف اصلی آن شامل تعیین نرخ بهره، مدیریت عرضه پول و تنظیم بازارهای مالی هستند. در بحران‌های اقتصادی بزرگی همچون رکود مالی 2008 و همه‌گیری COVID-19 به عنوان منبع وام‌دهی عمل می‌کند. در پی حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت گاز و برق، بانک مرکزی (fed) در تلاش برای کاهش تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی است.

وقتی به نگاهی به توانایی‌های بی‌پایان فدرال رزرو می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که مباحث سخت و پیچیده برای این مؤسسه آشنا هستند. استدلال برخی از اقتصاددانان بدین صورت است که سیاست‌های تهاجمی این مؤسسه می‌تواند منجر به افزایش تورم و ایجاد حباب دارایی‌ها شود در حالی که برخی دیگر معتقدند حمایت فدرال رزرو از بازارهای مالی به نفع بزرگترین شرکت‌ها و کارآفرینان است و کارگران نیازهای کمتری دارند.

باید توجه داشت که بانک مرکزی ایالات متحده یکی از مستقل‌ترین نهادهای دولتی این کشور از نظر سیاستی بوده و در طی سال های های فعالبیت تنش های زیادی با حکومت و سیاست تجربه نموده است.

مدیریت میزهای معاملاتی فدرال رزرو

فدرال رزرو نیویورک نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور آمریکا دارد. این بانک مسئولیت قلب بخش مالی کشور را بر عهده دارد. یکی از وظایف اصلی فدرال رزرو نیویورک، مدیریت میزهای معاملاتی فدرال رزرو است. این میزها به تنظیم نرخ‌های فوق‌العاده بانکی و کمک به استحکام وال استریت کمک می‌کنند.

شکل گیری فدرال رزرو

در قرن نوزدهم ایالات متحده با یک چالش بزرگ مالی روبرو بود. در آن زمان، هیچ بانک مرکزی وجود نداشت که به عنوان آخرین راه حل برای وام دهی به بانک‌ها و کنترل سیاست‌های پولی و مالی کشور عمل کند. این وضعیت باعث آسیب‌پذیری کشور در مقابل فشارهای مالی و بانکی گشت.

برای مقابله با این چالش‌ها کنگره ایالات متحده در سال 1913 قانون فدرال رزرو را تصویب کرد. این قانون توسط رئیس‌جمهور ویلسون امضا شد و یک سیستم فدرال رزرو تأسیس گشت. این سیستم شامل دوازده بانک منطقه‌ای دولتی-خصوصی بود که وظیفه مدیریت و نظارت بر سیاست‌های پولی و مالی کشورها را بر عهده داشتند.

فدرال رزرو نیویورک همچنین مسئولیت نظارت بر بزرگترین مجموعه دارایی‌های کشور را دارد. این نظارت به منظور حفظ استحکام و پایداری سیستم مالی کشور انجام می‌شود. این بانک بر اساس تحلیل‌های مالی و اقتصادی خود تصمیمات مهمی در زمینه سیاست پولی و بانکی اتخاذ می‌کند.

فدرال رزرو نیویورک به عنوان یکی از دوازده بانک فدرال رزرو در کشور، نقش اساسی در کنترل و مدیریت اقتصاد ایالات متحده ایفا می‌کند. این بانک از طریق تنظیم نرخ‌های فوق‌العاده بانکی، کمک به وال استریت و نظارت بر بزرگترین دارایی‌های کشور به تقویت و پایداری اقتصاد کمک می‌کند.

مناطق فدرال رزرو

فدرال رزرو دارای 12 بانک فدرال رزرو منطقه‌ای است:

1. بوستون

2. نیویورک

3. فیلادلفیا

4. کلیولند

5. ریچموند

6. آتلانتا

7. شیکاگو

8. سنت لوئیس

9. مینیاپولیس

10. شهر کانزاس

11. دالاس

12. سانفرانسیسکو

امروزه فدرال رزرو وظیفه مدیریت سیاست پولی ایالات متحده، تنظیم شرکت های هلدینگ بانک ها و سایر بانک های عضو، و نظارت بر ریسک سیستمی در سیستم مالی را بر عهده دارد. شورای حکام هفت نفره، مقر قدرت سیستم، در واشنگتن دی سی مستقر است و در حال حاضر توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، رهبری می شود. هر یک از اعضا توسط رئیس جمهور برای یک دوره چهارده ساله منصوب می شوند، مشروط به تایید سنا.

شورای حکام بخشی از یک هیئت بزرگتر به نام کمیته بازار باز فدرال (FOMC) را تشکیل می دهد که شامل پنج رئیس از دوازده رئیس بانک منطقه ای به صورت چرخشی است. FOMC مسئول تعیین اهداف نرخ بهره و مدیریت عرضه پول است. 

مسیر فدرال رزرو توسط یک مأموریت و هدف دوگانه هدایت می شود: اول، حفظ ثبات قیمت ها، و دوم، دستیابی به اشتغال کامل.

قیمت‌های ثابت مدت‌ها با هدف تورم سالانه 2 درصد مشخص می‌شد، تا اینکه بانک در آگوست 2020 اعلام کرد که دوره‌های تورم بالاتر را برای جبران دوره‌هایی که کمتر است، تحمل می‌کند. تعریف اشتغال کامل توسط اقتصاددانان مورد بحث است، اما اغلب به معنای نرخ بیکاری در حدود 4 یا 5 درصد در نظر گرفته می شود.

اهمیت فدرال رزرو برای اقتصاد ایالات متحده

این سازمان با دخالت در بازار اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، تأثیر چشمگیری بر ذخایر بانکی و نرخ بهره دارد. در ادامه به برخی از اقدامات این نهاد و تأثیرات آن بر اقتصاد را توضیح داده و نکات کلیدی را برای شما بیان می کنیم.

1. تنظیم نرخ بهره

یکی از وظایف اصلی فدرال رزرو، تنظیم نرخ بهره است. این نرخ به عنوان نرخ تنزیل (تنزل یا کاهش) شناخته می‌شود و بر بانک‌های تجاری تأثیر می‌گذارد. با تنظیم این نرخ، فدرال رزرو توانایی دارد نرخ بهره را کاهش یا افزایش داده و بر اقتصاد کنترلی داشته باشد. این کنترل نرخ بهره به ویژه در زمان‌های بحرانی اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

2. ورود پول به سیستم مالی

اقدامات فدرال رزرو باعث ورود مقدار بیشتری از پول به سیستم مالی می‌شوند. این ورود پول به بازار باعث افزایش میزان پول در دست مردم و شرکت‌ها می‌شود. این امر می‌تواند تحریک‌کننده اقتصادی قوی باشد و به رشد اقتصاد کمک کند.

3. کاهش هزینه‌های اقتراض (قرض‌ گرفتن)

تنظیم نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند به افراد و شرکت‌ها کمک کند تا با هزینه‌های کمتری وام بگیرند. این امر به ویژه برای افراد و شرکت‌هایی که به سرمایه‌گذاری نیاز دارند یا می‌خواهند پروژه‌های جدید راه‌اندازی کنند، اهمیت دارد.

صاحب صندلی ریاست فدرال رزرو چه کار می کند؟! وظایف و نقش رهبر fed 

تعداد کمی از مقامات در واشنگتن از قدرت و استقلال رئیس فدرال رزرو برخوردار هستند. آنها به عنوان سخنگوی بانک مرکزی عمل می کنند، با قوه مجریه و کنگره مذاکره می کنند و دستور کار جلسات هیئت مدیره و FOMC را کنترل می کنند. تحلیلگران و سرمایه گذاران روی تک تک کلمات رئیس تکیه کرده و بازارها نیز فوراً به کوچک ترین سرنخ ها در مورد سیاست نرخ بهره واکنش نشان می دهند.

رئیس فدرال توسط رئیس جمهور آمریکا منصوب می شود و فدرال رزرو که بودجه خود را کنترل می کند، عمدتاً مستقل از تصمیمات کنگره است. پس از تایید، صندلی فدرال رزرو نیز تا حد زیادی از کنترل کاخ سفید آزاد می شود. هیچ مکانیزم پذیرفته‌شده‌ای وجود ندارد که رئیس‌جمهور آنها را برکنار کند، و از نظر قانونی مشخص نیست که آیا اصلاً می‌توان این کار را انجام داد!

رئیس صندلی های اخیر فدرال رزرو عبارتند از:

پل ولکر (Paul Adolph Volcker) | ریاست از 1979 تا 1987. ولکر که از سوی رئیس جمهور و  رئیس سابق فدرال رزرو نیویورک، جیمی کارتر منصوب شده بود، در زمان تورم دو رقمی و رشد آهسته که به عنوان “رکود تورمی” شناخته می شود، مسئولیت فدرال رزرو را بر عهده گرفت. او برای مبارزه با تورم، عرضه پول در اقتصاد را محدود کرد و نرخ بهره را به بالاترین سطح خود در تاریخ رساند و به بالای 20 درصد رساند.

در حالی که نتیجه فوری رکود اقتصادی و بیکاری بالا بود، بسیاری از اقتصاددانان می گویند که این “شوک درمانی” زمینه را برای رونق اقتصادی دهه 1980 کشور فراهم کرد. رئیس جمهور رونالد ریگان در سال 1987 پس از اختلاف نظر بر سر افزایش بدهی ایالات متحده، نرخ بهره بالا و مقررات مالی، جایگزین ولکر شد.

آلن گرینسپن (Alan Greenspan) | ریاست از سال 1987تا 2006. ریگان، گرین اسپن، اقتصاددان و مشاور سابق کاخ سفید را منصوب کرد که پنج دوره به عنوان رئیس فدرال رزرو تحت چهار رئیس جمهور مختلف خدمت کرد. او که یک در تشخیص تورم ماهر و بدبین به مقررات دولتی بود، اغلب به عنوان رهبری اقتصاد ایالات متحده در طول توسعه طولانی مدت آن در دهه 1990 شناخته می شد. با این حال، در پی بحران مالی سال 2008، بسیاری از کارشناسان همچنین از او به خاطر کم کاری برای تنظیم محصولات مالی جدید پرخطر و ایجاد حباب مسکن انتقاد کردند.

بن برنانکه (Ben Shalom Bernanke) | ریاست از سال 2006 تا 2014. دو دوره ریاست جمهوری برنانکی که توسط رئیس جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شد، بدترین سال های بحران 2008 و پیامدهای آن، معروف به رکود بزرگ را در بر گرفت. واکنش تهاجمی او شامل کاهش نرخ بهره به صفر، حمایت از موسسات مالی در آستانه سقوط، و پمپاژ تریلیون ها دلار به بازارهای مالی برای حمایت از نقدینگی و وام بود. پرزیدنت باراک اوباما بار دیگر برنانکه را برای دور دوم ریاست جمهوری منصوب کرد و او را به خاطر اجتناب از یک فروپاشی کامل اقتصادی اعتبار داد.

جانت یلن (Janet Yellen) | ریاست در 2014 تا 2018. پس از اینکه برنانکی در سال 2013 بازنشستگی خود را اعلام کرد، اوباما یلن را انتخاب کرد، اقتصاددانی که در دانشگاه ییل آموزش دیده و اولین زنی بود که رئیس بانک مرکزی آمریکا بود. یلن قبل از تصدی ریاست، هشدارهای اولیه‌ای درباره سقوط مسکن صادر کرده بود و برای کاهش بیکاری سیاست‌های پولی تهاجمی‌تری را تحت فشار قرار داده بود. یلن در طول دوره ریاست خود، در حالی که ایالات متحده شاهد بهبودی در بازار کار بود، بر اولین افزایش نرخ بهره در نزدیک به یک دهه گذشته نظارت داشت.

جروم پاول (Jerome Powell) | ریاست از 2018 تا الان. رئیس جمهورهای جدید تقریباً همیشه بدون در نظر گرفتن حزب، رئیس فدرال رزرو را برای دور دوم منصوب کرده اند. اما پس از پایان دوره اول ریاست یلن در فوریه 2018 دونالد ترامپ،  پاول تاجر، سرمایه‌دار و رئیس فدرال رزرو را جایگزین او کرد .

اگرچه ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود در سال 2016 از سیاست های “پول آسان” یلن انتقاد کرد، پاول در ابتدا از طرح او برای افزایش تدریجی نرخ بهره پیروی کرد. اما مانند ترامپ، پاول در مورد برخی از مقررات فدرال رزرو، به ویژه در مورد بانک های کوچکتر که در پی بحران مالی با نظارت بیشتری مواجه شده اند، تردید بیشتری داشته است . با این حال ترامپ بارها او را به این ادعا که او به اندازه کافی برای حمایت از اقتصاد انجام نداده تهدید کرده است. 

پرزیدنت جو بایدن در سال 2022 دوباره پاول را منصوب کرد؛ کسی که با افزایش نرخ ها به بالاترین سطح در پانزده سال اخیر با تورم فزاینده مقابله کرد.

فدرال رزرو از چه بخش هایی تشکیل یافته است؟

1. اعضای هیئت حکام

هیئت حکام فدرال رزرو از هفت عضو تشکیل شده است که به طور کلی سیاست‌های پولی را تعیین می‌کنند. این اعضا با تجربه و دانش فراوان در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند. وظیفه آنها شامل رهبری در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نرخ تنزیل و سیاست‌های پولی است. اقتصاددانان ستادی نیز تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند که به هیئت حکام در تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند.

2. بانک‌های منطقه‌ای

در کنار هیئت حکام، 12 بانک فدرال رزرو منطقه‌ای وجود دارد که همکاری می‌کنند. این بانک‌ها نقش مهمی در نظارت بر بانک‌های تجاری کشور ایفا می‌کنند. همچنین، آنها اجرای سیاست‌های تعیین شده توسط هیئت حکام را به عهده دارند. این همکاری و هماهنگی بین هیئت حکام و بانک‌های منطقه‌ای اساسی برای پایداری سیاست پولی کشور است.

3. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)

یکی از زیرمجموعه‌های مهم هیئت حکام، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) است. این کمیته به نظارت بر عملیات بازار باز می‌پردازد و تصمیم‌گیری در مورد نرخ تنزیل را به عهده دارد. اعضای FOMC شامل هفت عضو هیئت حکام و رئیس بانک Fed نیویورک و چهار نفر از 11 رئیس بانک منطقه‌ای باقی مانده می‌شوند. این کمیته به صورت منتظم در طول سال جلساتی برگزار می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های مهم برای اقتصاد ایالات متحده انجام دهد.

روند تکامل نقش نظارتی فدرال رزرو 

حوزه نظارتی فدرال رزرو به طور پیوسته در دهه 1990 گسترش یافت. صنعت بانکداری ایالات متحده تحت قانونی در سال 1999 که ادغام اوراق بهادار، بیمه و موسسات بانکی را قانونی می کرد و به بانک ها اجازه می داد عملیات خرده فروشی و سرمایه گذاری را با هم ترکیب کنند، به طرز چشمگیری تغییر کرد.

این دو عملکرد قبلاً تحت قانون 1933 گلس-استگال از هم جدا شده بودند. این تغییرات همچنین فدرال رزرو را مسئول تضمین پرداخت بدهی بانک ها با اجرای مقرراتی مانند حداقل سرمایه مورد نیاز، حمایت از مصرف کننده، قوانین ضد انحصار و سیاست های ضد پولشویی می کند.

بحران مالی ایالات متحده که در سال 2008 به یک بحران اقتصادی جهانی گسترش یافت، خطر سیستماتیک نهفته در سیستم مالی را برجسته کرد و سوالاتی را در مورد نظارت فدرال رزرو مطرح کرد. برخی از اقتصاددانان به لغو Glass-Steagall به ویژه به عنوان اسلحه ای مخفی برای شروع به رقابت شدید کاهش قیمت یا به اصطلاح برای ” مسابقه به سمت پایین ” در میان تنظیم کننده های مالی اشاره می کنند که به موسسات بزرگ اجازه می داد سطوح خطرناکی از ریسک را بپذیرند.

از آنجایی که بسیاری از دارایی‌ها، به‌ ویژه انواع جدید اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های پرخطر مسکن این روند خطرناک را بیش از حد بزرگ کردند دولت فدرال مجبور شد با تریلیون‌ها دلار کمک مالی برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی وارد عمل شود.

پس از آن بحث در مورد اینکه چگونه تغییرات نظارتی و سیاست پولی شرایط را برای بحران ایجاد کردند، ادامه یافت. علاوه بر لغو Glass-Steagall، رگولاتورها در اوایل دهه 2000 همچنین به بانک ها اجازه دادند تا سطوح بی سابقه بدهی را بپذیرند. برنانکی بدهی‌های بیش از حد، مقررات ضعیف دولتی و شکاف‌های نظارتی بر بانک‌های خیلی بزرگ برای ورشکستگی را عامل این فاجعه می‌داند .

علاوه بر این برخی از منتقدان سیاست بلندمدت فدرال رزرو مبنی بر نرخ های بهره پایین را عامل کمک به بحران می دانند. بسیاری از اقتصاددانان، سیاست فدرال رزرو را بر اساس قانون تیلور که توسط اقتصاددان استنفورد، جان تیلور تدوین شده است، قضاوت می کنند که می گوید زمانی که نرخ تورم یا نرخ اشتغال بالا است، نرخ بهره باید افزایش یابد.

تیلور و دیگران بر این عقیده اند که تصمیم گرینسپن رئیس فدرال رزرو برای پایین نگه داشتن نرخ بهره در طول دوره رشد اقتصادی به ایجاد حباب مسکن با ارزان ساختن وام مسکن و تشویق بسیاری از وام گیرندگان به بدهی بیش از توانشان کمک کرد. گرینسپن این سیاست را به این باورش نسبت داد که اقتصاد ایالات متحده با خطر کاهش تورم یا کاهش قیمت ها به دلیل کاهش عرضه اعتبار مواجه است.

چگونه فدرال رزرو با رکود بزرگ اقتصادی مقابله کرد؟

مانند سایر بانک های مرکزی در سراسر جهان، فدرال رزرو بلافاصله نرخ بهره را کاهش داد تا وام دهی و سایر فعالیت های اقتصادی را تقویت کند. در پایان سال 2008، نرخ بهره را به نزدیکی صفر کاهش داد و این اوضاع تا سال 2015 باقی ماند . گمان می‌ رفت که چنین اقدامی اساساً هزینه‌ای از بانک‌ها برای نگهداری وجوه خود نزد فدرال رزرو به منظور ترغیب آنها به وام دادن، بعید است تأثیر زیادی داشته باشد.

با این حال، فدرال رزرو سیاست غیرمتعارف دیگری به نام تسهیل کمی یا QE را دنبال کرد که به خرید در مقیاس بزرگ دارایی ها از جمله اوراق خزانه داری، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و سایر بدهی ها اشاره دارد. بین سال های 2008 و 2014 ترازنامه فدرال رزرو از حدود 900 میلیارد دلار به بیش از 4.5 تریلیون دلار افزایش یافت زیرا بانک مرکزی چندین دوره خرید دارایی را آغاز کرد.

هدف QE تحریک بیشتر وام دادن در زمانی بود که سایر ابزارهای سیاست پولی به حداکثر رسیده بودند. تصور می‌شد که این امر به روش‌های مختلف کار می‌کند: با حذف دارایی‌های بد از ترازنامه بانک‌ها، افزایش چشمگیر عرضه پولی که باید به آن وام داده شود، و با ارسال سیگنال به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه فدرال رزرو متعهد به انجام هر گونه اقدام لازم برای بازگرداندن است. رشد

این اقدام بدون انتقاد نبود، زیرا  برخی از اقتصاددانان نگران بودند  که چنین افزایشی در عرضه پول باعث تورم خارج از کنترل شود. بسیاری همچنین استدلال کردند که تسهیل بیشتر پولی در زمان تقاضای کم در اقتصاد کار چندانی نخواهد داشت.

اقتصاددانان هنوز در مورد نتایج QE در پی رکود بحث می کنند. مقامات فدرال رزرو و دیگران می گویند که به ثبات اقتصاد ، افزایش وام و افزایش اشتغال کمک کرد. برخی دیگر از کارشناسان این سیاست را ناامیدکننده می‌خوانند و به کندی بهبود تاریخی ایالات متحده اشاره می‌کنند و پیشنهاد می‌کنند که زمینه را برای شرایط تورمی پس از همه‌گیری فراهم می‌کند. همچنین نگرانی‌ها وجود دارد که کاهش یا «کاهش» خرید دارایی‌های فدرال رزرو به بی‌ثباتی بازار کمک کرده است – که منجر به چندین به اصطلاح « عصبانیت مخروطی » شده است.

پس از سال 2014، با بازگشت رشد ایالات متحده و کاهش بیکاری، فدرال رزرو به دنبال بازگشت به حالت عادی بود. خریدهای QE در سال 2014 به پایان رسید؛ اگرچه فدرال رزرو تا سال 2017 برای شروع به کاهش تدریجی ترازنامه خود حرکت نکرد. فدرال رزرو همچنین شروع به افزایش آهسته نرخ بهره از دسامبر 2015 کرد که اولین افزایش از سال 2006 بود.

با این حال، این تلاش ها در سال 2019 متوقف شد، زیرا فدرال رزرو نگران کاهش رشد جهانی و افزایش تنش های تجاری بود. در ژوئیه 2019، پاول اعلام کرد که در حال کاهش نرخ بهره است که به 2.5 درصد رسیده بود و در آن سال چندین کاهش دیگر نیز به دنبال داشت. در همان زمان، فدرال رزرو دوباره شروع به خرید دارایی ها با سرعت 60 میلیارد دلار در ماه کرد تا بازارهای مالی بی ثبات را آرام کند.

داد – فرانک چه کرد؟ نقش قانون Dodd–Frank

در پی بحران مالی، کنگره مجموعه جدیدی از مقررات را در سال 2010 تصویب کرد. قانون اصلاحات و حمایت از مصرف کننده وال استریت. (داد-فرانک)

این قانون به دنبال کاهش ریسک سیستماتیک از طریق طیف گسترده ای از سیاست ها از جمله محدودیت های جدید در معاملات مشتقه، نظارت دقیق تر بر بانک ها، و حمایت بیشتر از مصرف کننده است. یک طرح اصلی به اصطلاح قانون ولکر است که به نام رئیس سابق فدرال رزرو نامگذاری شده است، که بانک های تحت حمایت فدرال را از تجارت اختصاصی یا شرط بندی های مخاطره آمیز با وجوه سپرده گذاران خود منع می کند.

داد-فرانک با گسترش نظارت خود بر سیستم مالی آنچه را که اساساً سومین دستور رسمی برای فدرال رزرو در کنار اهداف تورم و اشتغال است، معرفی کرد. این کار تا حدی از طریق مشارکت فدرال رزرو در شورای نظارت بر ثبات مالی تازه ایجاد شده انجام می شود که خطرات سیستم را شناسایی می کند و مقررات جدیدی را در صورت لزوم وضع می کند.

فدرال رزرو همچنین اکنون مسئول نظارت دقیق تر بر پرداخت بدهی بانک ها است تا اطمینان حاصل کند که آنها ذخایر کافی برای زنده ماندن از رکود بزرگ دیگر دارند. همه شرکت‌های مالی به اندازه‌ای بزرگ هستند که برای اقتصاد گسترده‌تر خطر ایجاد کنند – که به عنوان «موسسات مالی مهم سیستمی» شناخته می‌شوند – سالانه با به اصطلاح « آزمایش‌های استرس» ارزیابی می‌شوند که شرایط یک بحران اقتصادی را شبیه‌سازی می‌کنند. این سیاست‌ها با هم نشان‌دهنده تثبیت نظارت در واشنگتن است – پیش از این، بانک‌های ذخیره منطقه‌ای، و به‌ویژه فدرال رزرو نیویورک، رهبری نظارت بر بانک‌ها در قلمرو خود را بر عهده داشتند.

واکنش فدرال رزرو به تورم قیمت ها پس از همه گیری کرونا

با شروع در اوایل سال 2020، همه گیری کووید-19 در اقتصاد اختلال زیادی ایجاد کرد به گونه ای که برخی بحران سال 2008 را با آن مقاسه کرده و این دو بحران به عنوان رقیب می شمارند. در ماه مارس، فدرال رزرو با بازگشت فوری به وضعیت اضطراری خود پاسخ داد که شامل کاهش نرخ بهره و اعلام مجموعه ای از اقدامات برای تقویت بازارها و پمپاژ پول به سیستم مالی بود همچنین در تابستان 2022، ترازنامه فدرال رزرو با رکودی نزدیک به 9 تریلیون دلار دو برابر شد که با واکنش تهاجمی فدرال رزرو و محرک های مالی بی سابقه، بهبود اقتصادی بسیار سریعتر از بهبودی پس از رکود بزرگ 2008 بود.

با این حال، وقتی زنجیره های تامین و قیمت جهانی انرژی به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین به لرزه درآمد، بازگشت اقتصادی پس از همه گیری با بالاترین نرخ تورم در دهه های اخیر همراه بوده است. این محیط تورمی باعث شده است که فدرال رزرو تلاش کند تا با افزایش نرخ بهره، اقتصاد را کند کند.

مقامات فدرال رزرو در ابتدا عقیده داشتند که این تورم موقتی است اما با تداوم قیمت‌های بالاتر، آنها شروع به افزایش نرخ‌های بهره در سال 2022 کردند که سریع‌ترین اتفاق در این مورد از دهه 1980 بود. تا نوامبر، فدرال رزرو شش بار نرخ بهره را افزایش داده بود و به نظر می رسد افزایش بیشتری در افق باشد. با توجه به اینکه تورم هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد، اقتصاددانان رویکرد فدرال رزرو را مورد بحث قرار داده اند: بسیاری می گویند کاهش سرعت افزایش نرخ بهره این خطر را افزایش می دهد که مصرف کنندگان به طور دائم قیمت های بالاتر را بپذیرند، در حالی که دیگران نگران هستند که شکست دادن تورم با افزایش نرخ ها به قیمت تمام شده باشد.

سوالات متداول