تورم در استرالیا در چه وضعیتی است؟در یکم آگوست 2023 اقای فیلیپ لو درباره تصمیم سیاست پولی صحبت کرده است که در ادامه بخشی از این صحبت ها را می خوانیم.
بر اساس تصمیم هیات مدیره در اروز، نرخ هدف نرخ نقدی برابر با 4.10 درصد و نرخ سود پرداختی برای تسویه بورس برابر با 4.00 درصد باقی خواهد ماند.
تورم در استرالیا
نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته نرخ بهره 4 درصد رشد داشته است. برای این که تعادل بهتری میان عرضه و تقاضا داشته باشیم، نرخ های بهره بالاتر پیشنهاد می شود و این منوال ادامه خواهد یافت. این موضوع و هم چنین عدم اطمینان درباره چشم انداز اقتصادی باعث شد هیات مدیره تصمیم بگیرد این ماه باز هم نرخ بهره را ثابت نگه دارد. این تصمیم باعث می شود زمان بیشتری برای بررسی تاثیر افزایش نرخ بهره وجود داشته باشد.
وضعیت تورم در استرالیا
درست است که تورم در استرالیا در حال کاهش می باشد اما باز هم بالا و حدود 6 درصد است. تورم مربوط به قیمت کالاها کاهش یافته اما قیمت خدمات باز هم در حال افزایش قابل توجهی است. از طرفی در اجاره بها هم شاهد تورم زیادی هستیم. بر اساس پیش بینی ها انتظار می رود که تورم CPI هم چنان رو به کاهش باشد و تا انتهای سال 2024 به حدود 4.3 درصد برسد. این عدد در اواخر سال 2025 به محدوده هدف 2 تا 3 درصد بازخواهد گشت.
در بحث تورم در استرالیا می توان گفت اکنون اقتصاد استرالیا دوره ای از رشد پایین تر روند را تجربه می کند. بر اساس شواهد انتظار می رود این روند تا مدتی ادامه داشته باشد. در مورد رشد مصرف خانوار و سرمایه گذاری های مسکونی باید گفت که متاسفانه ضعیف است. در مورد رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی می شود که حدود 4.1 درصد در سال 2024 و کمی بالاتر از 2 درصد در سال بعدی خواهد بود.
شرایط بازار کار کمی فرق کرده اما هم چنان در حالت قبلی است. آگهی ها و فرصت های شغلی در سطح بالایی قرار دارد و البته شرکت ها گزارش می دهند که دیگر با کمبود نیروی کار مواجه نیستند.
بر اساس رشد اقتصادی و اشتغال کمتر از روند می توان گفت که احتمالا نرخ بیکاری از نرخ فعلی که 3.5 درصد است به 4.5 درصد در اواخر سال آینده خواهد رسید. وضعیت تورم در استرالیا می تواند پیامدهای زیادی داشته باشد.
از طرفی در مقابل بازار کار فشرده و تورم بالا، نرخ دستمزدها هم افزایش یافته است. می توان گفت که در سطحی وسیع و کلی رشد دستمزدها همسو با اهداف تورم است، البته اگر رشد بهره وری را هم داشته باشیم.
تصمیمات هیات مدیره
اولویت هیات مدیره این است که تورم در استرالیا به سطح مد نظر نزدیک شود. مسلم است که تورم بالا به اقتصاد آسیب زده و زندگی را برای همه افراد دشوار می کند. تورم باعث می شود بودجه خانوار کم ارزش شده و ارزش پس انداز تا حد زیادی از بین برود. هم چنین کسب و کارها نمی توانند به خوبی برای فعالیت هایشان برنامه ریزی کنند و شاهد نابرابری درآمدها هم خواهیم بود.
در صورتی که مردم تورم را بپذیرند بعدا خیلی سخت می توان آن را کاهش داد و باید منتظر افزایش بیکاری و نرخ بهره بالاتر باشیم. می توان گفت تا امروز انتظارات تورمی میان مدت با اهداف مورد انتظار از تورم مطابقت داشته و باید سعی کرد که این وضعیت ادامه پیدا کند.
داده های اخیر نشان می دهد تورم در استرالیا به محدوده هدف 2 تا 3 درصد رسیده و سازگار با ادامه رشد و تولید خواهد بود، هر چند هنوز هم برخی ابهامات وجود دارد. در خارج از کشور تورم قیمت خدمات پایدار بوده و می تواند برای استرالیا هم اتفاق بیافتد. علاوه بر این ابهاماتی در رابطه با تاخیر در سیاست پولی و نحوه واکنش تصمیمات قیمت گذاری و دستمزد شرکت ها وجود دارد. بسیاری از خانوارها فشار زیادی را تجربه می کنند اما برخی هم توانسته اند از افزایش قیمت مسکن به سطح وضعیتی بهتر و داشتن پس انداز بیشتر برسند.
در مجموع می توان گفت که رشد مصرف کند بوده است و این به دلیل نرخ بهره بالا و فشارهای کلی زندگی است. احتمال دارد به منظور بازگشت تورم به هدف، سخت گیری های بیشتری در سیاست پولی شکل بگیرد. البته باید در نظر داشت که این موضوع به داده ها و ارزیابی ریسک ها هم بستگی دارد.
هیات مدیره تاکید کرد که در تصمیمات خود به تحولات اقتصاد جهانی، روند هزینه های خانوار و وضعیت تورم و بازار کار توجه ویژه خواهد داشت. بازگرداندن تورم به محدوده هدف یکی از تصمیمات فوق العاده جدی هیات مدیره است و همه امور لازم در راستای آن انجام خواهد شد.